قیام علیه حاکم در فقه مذاهب اسلامی با تاکید بر جریان بیداری اسلامی

پایان نامه
چکیده

از جمله موضوعات مهم در عصر حاضر و فقه سیاسی شیعه و سنی، موضوع بیداری اسلامی و جنبش های اسلامی ضد استبدادی و روش برخورد حاکمان و رهبران دینی با این قیام ها می باشد. اثر حاضر به روش توصیفی – تحلیلی به بیان قیام علیه حاکم(جائر و عادل) در قالب نظرات و دیدگاه های مختلف پرداخته است و در مجموع به این نتیجه رسیده ایم که قیام علیه حاکم جور نه تنها جایز است بلکه نوعی تکلیف است و از باب امر به معروف و نهی از منکر ، لازم است به اعمال خلاف قانون و دین آن ها اعتراض نمود ، ولی اهل سنت چنین قیامی را جایز ندانسته و اطاعت از هر امیر و حاکم مسلمان ولو ظالم و جائر را واجب می دانند . در فقه شیعه ، همه علما با توجه به قیام امام حسین ? در مقابل ظلم و بیداد یزید و انحرافات ایجادی او در دین اسلام ، این امر مهم را نه تنها تأیید ؛که حتی آنرا واجب نیز می شمارند. اما در فقه سیاسی اهل سنت با توجه به شرایط زمانی آنها و لزوم حمایت حکومت ها و والیان آنها از این مذاهب و نیز، نیاز حاکمان ظالم از تأیید اعمال وحشیانه و ظالمانه خود ، از سوی عالمان دینی، همیشه قیام علیه اینگونه حاکمان مردود بوده و از سوی عالمان دینی مذاهب و فرق اهل سنت نهی شده است.

منابع مشابه

قیام علیه حاکم جور در فقه امامیه و اهل سنت بالحاظ فتاوای اهل سنت در جریان بیداری اسلامی

مساله قیام علیه حاکم جور از جمله مسائل بسیار مهم فقه سیاسی بشمار می رود. بحث انقلاب و خروج از حاکم جائر و مستبد زمانی مطرح می شود که حاکم بر اساس موازین شرعی و فرامین و حدو الهی عمل نکند و حکومت از مسیر اصلی خود منحرف شود.

اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی

دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می‌‌دانند، اما عده‌‌ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می‌دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خ...

متن کامل

سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی

فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده‌اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته‌اند، اما دیگر فقهای اهل‌‌سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...

متن کامل

بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل‌‌سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می‌خورد، ...

متن کامل

احکام میت در فقه مذاهب اسلامی

فرد مکلف حتی پیش از مرگ (حال احتضار) نیز احکام و آدابی را متوجه خود می‌‌بیند که البته این احکام و آداب شامل پس از مرگ او اعم از مرحله آماده‌‌سازی برای دفن، تدفین و پس از تدفین (مراسم بزرگداشت و ترحیم) نیز می‌‌شود. این احکام البته به فراخور هر فرهنگی گاه دستخوش انحرافاتی نیز گردیده‌‌اند که ضرورت اقتضا می‌‌کند این احکام به طور اصیل بیان گردد و البته پالایش در اعتقادات جاری عوام صورت گیرد. علاوه ب...

متن کامل

محدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی

تسعیر در فقه به معنای قیمت‌گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

سایر - دانشکده علوم حدیث

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023